سه شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۳۴ ق.ظ
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴
سؤال
قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره ای نشده است، حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
