جگرم سوخت... ولی عشق به عصیان نرسید...

من گذشتم
که به تقدیر خودم
تکیه کنم...
جگرم سوخت...
ولی عشق
به عصیان نرسید...
در دل مزرعه
بغضم سله بسته ست
قبول!
گندمم حوصله کن.....
نوبت باران نرسید..

#شهریار

دلبرا در طلبِ دیدن رویت دل من تاب ندارد

دلبرا
در طلبِ دیدن رویت
دل من تاب ندارد
نگهم خواب ندارد
قلمم
گوشه ى دفتر
غزل ناب ندارد
همه گویند به انگشتِ اشاره
مگر
این عاشق دلسوخته ارباب ندارد؟

#مهدی_اخوان_ثالث

 

قانون آدم هاست !

قانون آدم هاست !
تا زمانی که هستی آسوده اند از بودنت …
گاهی تنهایت میگذارند ،..
گاهی آزارت میدهند
و گاهی …...
گمان میکنند قرار است این بودن ها همیشگی باشد
اما …..
زمانی برایشان عزیز میشوی که دیگر نیستی !

رفاقت و دوستی را هیچکس معنا نکرد

رفاقت و دوستی را
هیچکس معنا نکرد
جز گذر زمان
و بازیهای "روزگار"...

عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی است که با تمام وجود دوستش داشتی

تا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ای
دوستشان نداشته باش
زیرا عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی است
که با تمام وجود دوستش داشتی

اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده در غیر از موارد دین بلااشکال است

طی نظریه فقهای شورای نگهبان در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری اعلام شد :

اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده در غیر از موارد دین بلااشکال است

پایگاه خبری اختبار- به دنبال استعلام رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد، مورد بحث و بررسی فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.

موضوع این استعلام، جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده شهروندان می باشد؛ بدین شرح که شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را که به شهرداری رأساً اجازه اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده شهروندان را داده است، خلاف موازین شرع و قانون دانسته و از این رو ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب، تقاضا کرده است.

در پاسخ به این استعلام، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

اسناد نکول شده ای که موضوع آن دین می باشد اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه ا… علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین و در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان محترم است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت­ های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می­ کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای  محکومیت­ های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره­ ای نشده است، حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت­ های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵

سؤال

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­ باشد؟

عشق بیاموز و دگر هیچ...

روح پدرم شاد
که فرمود به استاد:
فرزندِ مرا
عشق بیاموز و دگر هیچ...

#ملک‌الشعرای_بهار

هنوز حرف پیرمرد عصا به دست یادم نرفته که گفت:

هنوز حرف پیرمرد عصا به دست

یادم نرفته که گفت:

مثل عصا باش